أولا - النظام السياسي
- المملكـة الأردنيـة الهاشـمية وطنـا مستقرا مسـتقلا، نظامهـا نيابـي ملكـي وراثي، يستند إلى الدستور والقانون.
- التــداول الســلمي للســلطة التنفيذيــة وتشــكيل حكومــات أغلبيــة برلمانيــة
حزبية منتخبة ديمقراطيا. - توازن السلطات الثلاث واستقلالها.
- دعم وضمان استقلال القضاء.
ثانيا - الحقوق والحريات
- حمايـة واحتـرام حريـة القناعـات الدينيـة وإبعادهـا عـن التجاذبـات السياسـية،
وضمان الممارسة الحرة لها - تكريس العدالة المستندة إلى سيادة القانون.
- المساواة في المواطنة.
- صون وحماية الحريات العامة والخاصة وفق أحكام الدستور الأردني.
ثالثاً - المجتمع
- تحفيز الإبداع
- حرية وحماية الإعلام والصحافة كسلطة رابعة.
- الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع
- تعزيز التضامن المجتمعي.
- الحـوار البنـاء القائـم علـى إحتـرام الإخـتلاف والتعدديـة وتحقيـق المصالـح
العليا الأردنية. - تكريــس ثقافــة الإحتــرام والمســؤولية تجــاه الجهــات الأولــى بالرعايــة مــن
أطفال وكبار سن وذوي الإعاقة. - دعــم النســاء والشــباب فئــات مدركــة لذاتهــا ومجتمعهــا، للحصــول على مكانها الطبيعي بعيدا عن المحاصصة الخجولة.
رابعا - الاقتصاد
- اقتصاد حر وفق الخصوصية الأردنية
خامسا - القضية الفلسطينية
- رفـض المسـاس بحقـوق الشـعب الفلسـطيني المشـروعة الثابتـة فـي تقريـر
مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني - الاحتلال كيان عنصري غاصب لا شرعية له
سادسا - الشأن العربي
- مــكان الأردن الطبيعــي ضمــن محيطــه العربــي والإقليمــي ، قائــم علــى
روابـط تاريخيـة بتعـاون إسـتراتيجي مبنـي علـى الإحتـرام المتبـادل والمكانـة التي يحتلها الأردن عالميا وعلى ثقله السياسي
سابعا - الشأن الدولي
- التضامــن مــع النشــطاء والقــوى والتيــارات والأحــزاب الحــرة عبــر العالــم
لضمــان حــق الشــعوب فــي العيــش بكرامــة وضمــان احتــرام التعدديــة
والحريات وفق بيئة ديمقراطية. - رفـض أيـة دعـوات تسـتهدف الخلـط المقصـود بيـن الحـق فـي المقاومـة
والإرهاب. - رفــض كافــة أشــكال العنــف المجتمعــي والسياســي الهــادف لاســتقواء
فئة على أخرى. - قضايــا البيئــة والميــاه والأمــن الغذائــي العالمــي ومكافحــة الفقــر
مســؤولية مشــتركة، تتطلــب التعــاون الدولــي والإنفتــاح الثقافــي
والمعرفي.